دعم التنمية البشرية وتقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية


الاعتماد على تقارير المندوبية السامية للتخطيط



جدول الأنشطة

يتحقق المحتوى من المصدر الأصل

بغية التحكم في انعكاسات النمو الديمغرافي على مسار التنمية والتصدي لسلبياته، قام المغرب مند مطلع الستينات بوضع وتنفيذ عدد من برامج ومشاريع واستراتيجيات قطاعية تنموية. وإذا كانت المجهودات المبذولة في هذا الميدان قد مكنت من تحقيق تقدم ملموس على عدة أصعدة، فإنها لم تتمكن من القضاء على كل المخلفات والآثار الناجمة عن المشاكل السكانية، مما يستلزم مضاعفة الجهود على مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين والفاعلين. وانطلاقا من الوعي الكامل بضرورة وضع وتتبع وتنفيذ سياسة سكانية مندمجة ومتعددة القطاعات، منسجمة مع طبيعة بيئتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومع مستجدات المتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية، بادر المشرع إلى التفكير في وضع الإطار المناسب لرصد وإعداد وبلورة وصياغة آليات تتبع السياسة السكانية بالمغرب.


نشاط تاريخ البدء تاريخ الانتهاء الحالة النسبة المئوية

استثمار مكتسبات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمحاربة الفقر


يمكن اعتبار محاربة الفقر رهانا جوهريا للتنمية البشرية المستدامة. وقد قطع المغرب أشواطا كبيرة في هذا المجال من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فمنذ إطلاقها في شتنبر 2005 ، شكلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعبيرا عن رغبة ملكية سامية في جعل التنمية البشرية محركا أساسيا للنمط الجديد للتنمية. وتروم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تقليص نسبة الفقر، ومحاربة الهشاشة والتهميش، والإقصاء الاجتماعي، وذلك عبر دعم الأنشطة المدرة للدخل، وتنمية القدرات، وتحسين وضعية الولوج إلى الخدمات والتجهيزات الأساسية )تعليم، صحة، شأن ديني، طرق، ماء صالح للشرب، تطهير، حماية البيئة...( ودعم الأشخاص في وضعية هشاشة قصوى. فعموما، أسفر الاهتمام الخاص الذي أولته المبادرة للقطاعات الاجتماعية عن زيادة حجم الاعتمادات المخصصة لتمويلها.

تم 100%
100%
وصف النشاط:

سد الخصاص في ميدان التعليم


في مجال محاربة الفقر وتشجيع التنمية الاجتماعية، يعتبر التعليم رافعة أساسية لإعداد مستقبل الأجيال القادمة. وقد جددت الدول التزامها بمناسبة قمة ريو 20 + من أجل ضمان «ولوج شامل لتعليم جيد على كافة المستويات كشرط أساسي للتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والمساواة بين الجنسين وضمان استقلالية المرأة والتنمية البشرية .» إلا أن تتبع الأهداف الكمية المحددة كان يتم أحيانا على حساب جودة المنظومة التعليمية. وقد انعكس التوجه نحو زيادة أعداد المتمدرسين بالطور الابتدائي الأساسي على جودة التأطير وعلى نسبة الحصيص عدد التلاميذ/عدد المعلمين. وتبقى منظومة التعليم العمومي موسومة بمعدلات تكرار مرتفعة نسبيا وبفعالية جد ضعيفة )ضعف جودة البرامج التعليمية، ضعف الممارسات البيداغوجية(، يكرسها استمرار عدم التكافؤ بين الإناث والذكور. كما ينعكس الإهدار على نسب استكمال التلاميذ دراساتهم بمختلف أسلاك وأطوار التعليم وللحد من هذه الإشكالية، اتجهت السلطات العمومية نحو الالتزام بتطوير التعليم التمهيدي. . ورغم سعي برامج التربية غير النظامية لتعويض هذا الإهدار، فإن عدد المستفيدين يبقى ضعيفا ومعدلات إعادة الإدماج في التعليم النظامي أو التكوين المهني تظل جد محدودة. وقد بذلت جهود كبيرة من أجل تحسين التعليم العالي وجعل التكوينات أكثر مهنية حيث نجد أن 63 % من شعب التكوين المعتمدة هي شعب مهنية. ورغم وجود مهنيين ضمن طاقم تأطير مسارات التكوين، إلا أنه يجب تعزيزه ومأسسته.

في تقدم 30%
30%
وصف النشاط:

دعم نظام الصحة واليقظة الصحية


تعتبر الصحة، في نفس الوقت، شرطا مسبقا ونتيجة ومؤشرا على المكونات الثلاث للتنمية المستدامة : الاقتصاد والبيئة والجانب الاجتماعي. وبسبب التفاعلات القائمة بين قطاع الصحة وسياسات التنمية الاجتماعية، وتقليص الفوارق، وخلق مناصب الشغل... من جهة وكذا العلاقات بين الصحة والبيئة من جهة أخرى، أصبح من الضروري إدراج التحديات المرتبطة بهذا القطاع في الإطار الواسع للتنمية المستدامة لضمان «الحق في حياة صحية ومنتجة في انسجام تام مع الطبيعة ،» وذلك وفق الصياغة التي وردت في إعلان ريو سنة 1992 وبالرجوع لدستور المملكة المغربية. ويعتبر الارتقاء بالجانب الصحي إسهاما في تحقيق تنمية مستدامة، خاصة وأن الصحة تعتبر أحد القطاعات المستفيدة من الاستثمارات المنجزة في التنمية المستدامة. وإذا مكن تنفيذ برامج الصحة العمومية من الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بالمغرب، فإن فوارق كبيرة لا زالت موجودة بين المناطق القروية والحضرية وأيضا بين الرجال والنساء. وتبين هذه الملاحظات الإشكالية الرئيسية للصحة بالمغرب والمتمثلة في الفوارق السوسيو-اقتصادية في توزيع الموارد، والتي تؤدي إلى فوارق في الصحة وفي نسب الوفيات بين هذه المجموعات. ف المواطنون الأقل تعليما والأقل غنى، وكذا الذين يملكون وضعا مهنيا هشا يكون لهم، على العموم، وضع صحي غير جيد.

في تقدم 40%
40%
وصف النشاط: