التصور العام
يتميز المغرب بتنوع ترابي كبير، مما يحتم عليه مواجهة العديد من التحديات المختلفة التي تلتقي رهاناتها في الشق المتعلق بحماية الموارد، وتحسين جاذبية كل مجال ترابي والبحث عن التنافسية بفضل التفوق التنافسي الذي يجب تثمينه في كل منطقة. وتقترح الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تدعيم المبادرات لصالح المجالات الترابية الأكثر هشاشة. وعليه، تم اعتماد 3 أصناف من المجالات الترابية ذات الخصوصية والتي يستدعي وضعها تنسيقا للجهود من اجل ضمان تنمية مستدامة : • الساحل الذي تتركز فيه 54 % من الساكنة، و 80 % من الأنشطة الصناعية و 50 % من البنيات السياحية، مما يشكل ضغوطا تهدد استدامته وتزيد من المخاطر التي تمس بسلامته )فيضانات، سكن غير لائق، تلوث...(. • الواحات والمناطق الصحراوية والتي تمتد على مساحة 40 % من التراب الوطني وتظل مجالات فقيرة، ناقصة التجهيز وجد هشة. وتشكل أشجار الأركان والواحات آخر حماية للصمود في وجه زحف التصحر. ويظل بذلك الحفاظ على احتياطيات محميات المحيط الحيوي )البيوسفير( ضروري للتوازن البيئي لصالح باقي جهات المملكة. • المناطق الجبلية، التي تشكل مجالات تعرف عددا من التناقضات بامتياز، حيث تعرف تركيز الأغلبية الكبرى من الموارد المائية والغابات والتنوع البيولوجي للمملكة، إلا أن ساكنة هذه المناطق الغنية بالموارد الطبيعية تعاني من الفقر المدقع، كما تدل على ذلك مجموع المؤشرات الاجتماعية التي لا تتجاوز المعدل الوطني.
| نشاط | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | الحالة | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
تعزيز سياسات تدبير المناطق الجبلية تمتد المناطق الجبليةفي المغرب على نحو 26 % من التراب الوطني )أكثر من 187000 كلم 2(. وتأوي ما يقارب 000 548 7 نسمة، أي ما يناهز 30 % من الساكنة بكثافة تقدر ب 40 نسمة في كل كلم 2. وإذا كانت المناطق الجبلية تتيح فرصا حقيقية للتنمية بفضل المساحة التي تحتل والتنوع البيولوجي الذي يميز مجالاتها، فإنها تعاني من العديد من الاختلالات نذكر منها: • التفاوت بين مستوى تنمية المناطق الجبلية وباقي مناطق المملكة؛ • عدم التوازن بين الحاجيات الملحة للساكنة والموارد المتوفرة؛ • غياب التوازن بين استهلاك الموارد الطبيعية لهذه المجالات وجهود المحافظة على الموارد وحمايتها. ويبقى تعزيز برامج حماية الموارد الطبيعية التي تعد مصدر دخل ساكنة المناطق الجبلية هو السبيل الوحيد لبلوغ أهداف الركائز الأربعة للتنمية المستدامة. |
في تقدم |
40%
|
||
وصف النشاط: |
||||
حماية وتثمين مناطق الواحات والمناطق الصحراويةتعتبر الواحات كمجالات للراحة والازدهار، إلا أنها اليوم معرضة أكثر من أي وقت مضى للعديد من التحديات التي تهدد باختلال توازناتها، لأن هذه المجالات التي تعتمد في اقتصاداتها على مداخيل قطاعات الفلاحة والسياحة والصناعة التقليدية أصبحت تواجه إكراهات تقضي بالإذعان للضغوطات التي فرضها المناخ غير المستقر والزحف العمُراني. وتواجه الفلاحة، التي تعتبر رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية بالواحات، العديد من الإكراهات، من بينها تلك المتعلقة بشيخوخة النخيل ومرض البَيوض، وغياب معالجة النخيل قبل وبعد قطف التمور، فضلا عن الطابع الرعوي للمجال، وطول فترات الجفاف والاستغلال غير المعقلن للأراضي ولمصادر المياه. إلا أن تطور الانشطة السياحية بشقيها الوطني والأجنبي بمجالات الواحات يمكن أن يؤمن لها تنمية اقتصادية، وحماية لمحيطها البيئي مع خلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، مع العلم أن التطور السريع والغير المستدام للنشاط السياحي قد يفقد مناطق الواحات طابعها الطبيعي والحضاري والثقافي. وعلى عكس الواحات، لا تتوفر المجالات الصحراوية على غطاء نباتي متنوع ولا تتيح خصوصيات هذه الأراضي تنمية سلاسل فلاحية متعددة. وضمانا لتنمية مستدامة لهذه المجالات الهشة، يلزم تقوية برامج لحمايتها بموازاة مع برامج التنمية الاقتصادية في مجالات الفلاحة والسياحة والصناعة التقليدية. |
في تقدم |
40%
|
||
وصف النشاط: |
||||
تحسين التدبير المستدام للساحليتوفر المغرب على ساحل يمتد على طول 3500 كلم يزخر بتنوع بيولوجي كبير وتنوع موارده البحرية ومشاهده الطبيعية. وهو يشكل مجالا جد حساس لكونه مسرحا للعديد من الرهانات الاقتصادية والاجتماعية، ويعاني من ضغوط كبيرة متعددة المصادر: زحف التعمير، السياحة، الصناعة، الاستغلال المفرط للرمال، إلخ. وقد كان الساحل المغربي إلى وقت قريب مؤطرا بنصوص قانونية متناثرة وقديمة تطبق دون تنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات، مما لا يسمح بتوفير الحماية اللازمة لهذا المجال الطبيعي المتسم بالهشاشة، فجاءت المصادقة على القانون رقم 12.81 المتعلق بالساحل بتاريخ 15 أكتوبر 2015 الذي نصت مقتضياته على ضرورة اعتماد التخطيط من خلال المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للساحل بهدف الحماية والتثمين والمحافظة على الساحل على المستويين الوطني والجهوي. وينتظر أن تمكن التصاميم من وضع الخطوط العريضة للحماية والتثمين للسواحل المغربية، في احترام تام لتوازنه الإيكولوجي وإدماجها في السياسات القطاعية )الصناعة، السياحة، التعمير، البنيات التحتية...(. كما يجب ترجمة المخطط الوطني إلى مخططات عمل من اجل تهيئة الساحل، مع إعداد البرامج الاستثمارية التي سيتم اعتمادها، التي ستمكن من تحديد المناطق الممنوعة من البناء، ومواقع معالجة المياه العادمة، والفضاءات البحرية المخصصة لاستعمال المركبات البحرية بمحرك، وكذا الفضاءات المخصصة لإيواء سيارات قوافل التخييم. والصناعة التقليدية. |
في تقدم |
30%
|
||
وصف النشاط: |
||||