جدول الأنشطة

تحسين التدبير المستدام للساحل

يتوفر المغرب على ساحل يمتد على طول 3500 كلم يزخر بتنوع بيولوجي كبير وتنوع موارده البحرية ومشاهده الطبيعية. وهو يشكل مجالا جد حساس لكونه مسرحا للعديد من الرهانات الاقتصادية والاجتماعية، ويعاني من ضغوط كبيرة متعددة المصادر: زحف التعمير، السياحة، الصناعة، الاستغلال المفرط للرمال، إلخ. وقد كان الساحل المغربي إلى وقت قريب مؤطرا بنصوص قانونية متناثرة وقديمة تطبق دون تنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات، مما لا يسمح بتوفير الحماية اللازمة لهذا المجال الطبيعي المتسم بالهشاشة، فجاءت المصادقة على القانون رقم 12.81 المتعلق بالساحل بتاريخ 15 أكتوبر 2015 الذي نصت مقتضياته على ضرورة اعتماد التخطيط من خلال المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للساحل بهدف الحماية والتثمين والمحافظة على الساحل على المستويين الوطني والجهوي. وينتظر أن تمكن التصاميم من وضع الخطوط العريضة للحماية والتثمين للسواحل المغربية، في احترام تام لتوازنه الإيكولوجي وإدماجها في السياسات القطاعية )الصناعة، السياحة، التعمير، البنيات التحتية...(. كما يجب ترجمة المخطط الوطني إلى مخططات عمل من اجل تهيئة الساحل، مع إعداد البرامج الاستثمارية التي سيتم اعتمادها، التي ستمكن من تحديد المناطق الممنوعة من البناء، ومواقع معالجة المياه العادمة، والفضاءات البحرية المخصصة لاستعمال المركبات البحرية بمحرك، وكذا الفضاءات المخصصة لإيواء سيارات قوافل التخييم. والصناعة التقليدية.

وصف النشاط:

استغلال فرص تمويل البرامج المناخية

يعتبر تمويل البرامج المناخية من أهم الخطوات التي تم القيام بها على المستوى العالمي من أجل الوقوف في وجه تحديات التغيرات المناخية. ويعتبر وعاء لدعم الجهود المبذولة من طرف الدول النامية لتقوية قدراتها على مواجهة التغيرات المناخية، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ودعم الانتقال نحو نموذج تنموي مُستدام ومخفض من الكاربون. وفي إطار مسلسل جمع المساهمات المالية لتمويل المناخ، التزمت الدول الصناعية بتعبئة 100 مليار دولار سنويا لفائدة الصندوق الأخضر للمناخ العالمي بحلول سنة 2020 ، من اجل دعم جهود التخفيف او التكيف التي تبذلها الدول النامية. وتتنوع مصادر الموارد التي ضخت في صندوق المناخ، بين مساهمات من مصادر عمومية، واخرى خاصة، وثنائية ومتعددة الأطراف. ويشجع الصندوق الأخضر للمناخ على المساهمات المالية التي يقدمها القطاع الخاص والهبات والمنح والقروض بشروط جد ﻣُ ﺴﻴّﺮة لدعم التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره على الدول النامية الأكثر هشاشة، كالدول الأقل نموا، أو الدول-الجزر الصغيرة النامية والدول الإفريقية. ويشار إلى أن الشق المتعلق بتمويل مشاريع مكافحة التغيرات المناخية يظل الجانب الضعيف في البرامج المغربية لمحاربة هذه الظاهرة، ويتعين على المغرب الانخراط في مسار التطوير وصياغة مخططات منسجمة لمكافحة التغيرات المناخية حتى يتمكن من الاستفادة من أشكال جديدة من صيغ التمويل، خاصة تلك المتعلقة بالمناخ.

وصف النشاط:

ضمان الانخراط الترابي في مسار مكافحة الاحتباس الحراري

انسجاما مع مقتضيات الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، صاغالمغرب تقريره الوطني الاول سنة 2001 والثاني في سنة 2009 ، والثالث في بداية 2016 ، مع تقديم لائحة مشاريع التكيف والتخفيف التي تتطلب التمويل. وقد مكنت المخططات الوطنية التي تم الشروع في تنفيذها بلادنا من السير قدما على درب سياسة محاربة التغيرات المناخية، في سياق المفاوضات الدولية لما بعد «كيوطو ،» وعمل المغرب على التعريف بالتدابير التي اتخذها إراديا في مجال التخفيف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 الانبعاثات والتدابير التي اتخذها أو اعتزم القيام بها في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية. وفي هذا المضمار، تم إعداد مخطط وطني لمحاربة التغير المناخي الذي تضمن لائحة مشاريع تحتوي على جرد للمبادرات الحكومية لمكافحة التغير المناخي، كما قدم المغرب في مؤتمر COP21 بباريس مساهمته الوطنية المقترحة لتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة والتي حددها في 13 % والتي يمكن رفعها ل 32 %، في حالة وجود تمويلات من طرف المانحين الدوليين. وتقتضي مكافحة التغيرات المناخية عملا مشتركا ومسؤولا على جميع الأصعدة ومجهودات جادة من طرف كل المتدخلين وكذا تغييرات في نمط العيش.

وصف النشاط:

تحسين الحكامة المناخية

مكن التشخيص الذي تم في إطار هذه الاستراتيجية من الوقوف على عدد من النواقص التي تمس تدبير الإشكاليات المرتبطة بالتغيرات المناخية، ومن بينها وجوب تعزيز الحكامة، التي تشكل أهم قاعدة تبنى عليها خطة عمل منسجمة ومتفق حولها، مما يستوجب الوفاء بالالتزامات الدولية، الاستفادة الكاملة من الفرص التي تتيحها إمكانيات التمويل المرتبطة بالمناخ. كما ان خيار تعزيز دور المغرب على المستوى الدولي امر لا رجعة فيه خدمة للريادة الإقليمية للمملكة في ظل الهشاشة التي تعرفها القارة الإفريقية، مما دفع ببلادنا للانخراط في احتضان المؤتمر 22 حول التغيرات المناخية بمراكش أواخر 2016 . وعلى المستوى الجهوي، يتم التنفيذ الفعلي للمخططات الترابية لمحاربة الاحتباس الحراري من طرف الفاعلين المحليين، من أجل تقييم دقيق للهشاشة في كل جهة علاقة بالخصوصيات الترابية وتحديد المشاريع وكذا الحاجيات في مجال تقوية القدرات) المادية، او البشرية أو التكنولوجية(. ويمكن القول بأن المغرب قادر على تحسين موقعه ورؤيته من أجل الاستفادة بشكل أمثل من الفرص التي يُتيحها تمويل مشاريع مرتبطة بالمناخ، من خلال إعداد مشاريع قابلة للتمويل، لها ارتباط بتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وصف النشاط: