جدول الأنشطة

حماية التنوع البيولوجي وتقوية سياسات المحافظة عليه

يضم المغرب تشكيلة غنية من عناصر التنوع البيولوجي على مستوى النبات والوحيش، وعلى مستوى الانظمة البيئية، ويحضى بذلك على الرتبة ثانية على المستوى المتوسطي، إلا أن هذا التنوع البيولوجي يتعرض لضغط كبير الشيء الذي ساهم في تهديد أنواع كثيرة من الحيوانيات بالانقراض. وتتلخص مصادر التهديد في الضغط الديمغرافي والتوسع العمراني للمدن، والممارسات الفلاحية غير السليمة، واجتثاث الغابات، والرعي الجائر، والتلوث، والنقل، والكثافة السياحية، والحرائق، والصيد غير القانوني، والأصناف الحيوانية الدخيلة. كما ساهمت التغيرات المناخية بدورها في تدهور منظومة التنوع البيولوجي وعمقت بصمته الإيكولوجية : فقد تسبب تراجع التساقطات المطرية بنسبة 4% بين سنتي 2000 و 2009 وتوالي فترات الجفاف الطويلة في الإرهاق المستمر للأنظمة الطبيعية وتقلص إنتاجيتها.

وصف النشاط:

تطوير معرفة الضغوط الممارسة على التربة

تؤدي التربة مهاما نبيلة وحيوية لفائدة المجتمعات البشرية، وتشكل المكون الأكثر حيوية ضمن جميع المنظومات البيئية لما تلعبه من أدوار محورية في تغذية النباتات الطبيعية والزراعات، وضبط النظام المائي، والمساهمة في التصفية الطبيعية للمياه، كما تعتبر التربة معقلا رئيسيا لأهم حلقات الدورات البيولوجية-الجيولوجية- الكيميائية، وخزانا وراثيا للتنوع البيولوجي وتراثا ثقافيا وتاريخيا. الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 وبالإضافة إلى كون الموارد المغربية من التربة تظل محدودة وغير متجددة على مستوى حقبة جيل واحد، فهي كذلك تخضع لعدة ضغوطات تساهم في تدهورها بسبب استعمالها الغير المعقلن وتقليص الغطاء النباتي. وإذا كان تدهور التربة مسؤولا ولو جزئيا عن تراجع المردودية الفلاحية، وتوحل السدود وتدهور الأوساط الطبيعية فإن حمايتها تعتبر عاملا مهما في تقليص البصمة الإيكولوجية للأنشطة البشرية والمحافظة على الأمن الغذائي. ولهذا الغرض، تعتبر المعرفة الجيدة بهذا المجال أمرا ضروريا. إلا أن التربة لم تحض بإنجاز دراسات الا على مستوى 22 مليون هكتار فقط، أي 31 % من التراب الوطني، ليظل ضعف المعرفة بهذا المجال عائقا كبيرا يحول دون وضع برامج وطنية كبرى للحفاظ عليه، كما أن التربة تضيع وبشكل دائم جراء الزحف العمراني وتزايد الضغوطات على الأراضي الفلاحية الخصبة.

وصف النشاط:

تأمين التزويد بالماء وتدعيم التدبير المندمج للموارد المائية

تتميز الموارد المائية الوطنية بندرة تزداد حدة سنة بعد سنة بسبب التغيرات المناخية، والاستعمال الغير المعقلن، فضلا عن النمو الديمغرافي، ويعتبر مخزونها ضمن المخزونات الأكثر ضعفا على المستوى العالمي، حيث لا تتجاوز كمية الحصة المائية الفردية حاليا 700 متر مكعب للفرد في السنة، مع احتمال تراجعها في أفق 2020 إلى 520 متر مكعب للفرد في السنة، كما تتميز بتوزيع ترابي غير عادل، ومع ازدياد الطلب عليها بحدة وبشكل مضطرد من طرف العديد من القطاعات التي تستعمل الماء بشكل مكثف. ويبقى تقليص البصمة الإيكولوجية للأنشطة المختلفة على مادة الماء مرتبطا بتدبير أفضل للموارد وتحسين جودة الماء والتطهير. في هذا السياق، ومن أجل تعزيز الإنجازات التي تحققت في قطاع الماء لمواجهة التحديات ولمواكبة التنمية السوسيو- اقتصادية لبلادنا، وضعت الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، بتنسيق وتشاور مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الفاعلة في قطاع الماء، المخطط الوطني للماء الذي يعد امتدادا للإستراتيجية الوطنية للماء المعتمدة سنة .2009 ويعتبر المخطط الوطني للماء الذي يحدد التوجهات الجديدة لسياسة الماء على المستوى الوطني وكذا الإجراءات التي يجب اتخادها من طرف جميع الفاعلين في قطاع الماء في أفق 2030 ، أساس تدبير مندمج ومتكامل ومستدام للموارد المائية كما يعتبر مرجعا في مجال التكيف مع التغيرات المناخية.

وصف النشاط: