جدول الأنشطة

خلق التوافق بين التنمية العمرانية ومبادئ التنمية المستدامة

انتقلت نسبة التمدن بالمغرب من 29 % إلى 60 %، وتضاعف عدد المدن ثلاث مرات بين سنتي 1960 و 1994 . ويرتقب أن تشكل الساكنة الحضرية ثلثي السكان في أفق سنة 2020 ، وهنا يكمن الرهان الهام المتعلق بسياسة المدينة. وتتميز وضعية المجال الحضري بالمغرب باختلالات كبرى تتضح جليا من خلال مورفولوجية المدن، وتنظيمها الاجتماعي، وعجزها الاقتصادي وأشكال حكامتها، مما يشكل أزمة حضرية تؤدي إلى تدهور ظروف العيش في المدن )تعقيدات السير والجولان ووسائل النقل، التلوث، الخصاص المسجل في بنيات اللوجستيك، عرض عقاري لا يتماشى مع الطلب وتنامي المضاربات على الأراضي والعقارات، توسع المدن على حساب الوعاء العقاري، ظهور «مدن جديدة » دون أن تحدد لها مهام واضحة تمكنها من الاندماج والانسجام مع التجمعات السكنية…(. وغالبا ما تشكل السياسات في هذا المجال تدابير علاجية )برنامج مدن بدون صفيح أو برنامج التأهيل الحضري( دون أن ينظر للمدينة كخزان للاستدامة في إطار شمولي، بحيث تستدعي المدن تصورا مسبقا، وتنسيقا وإنجاز البرامج... وخلافا للمفاهيم القديمة للإيكولوجيا، لم تعد المدن حاليا تشكل تعارضا مع حماية المجالات، وإنما أصبحت وسيلة لترشيد استعمال الموارد والمجال وتحسين إطار العيش، شريطة أن يتم التحكم في نموها وأن يتم تصميمها بطريقة عقلانية ومدروسة.

وصف النشاط:

دعم التدبير المندمج للنفايات من أجل خلق اقتصاد دائري

أدى النمو الاقتصادي إلى ارتفاع كبير في حجم وخطورة النفايات في جميع بقاع العالم بما فيها المغرب. ووعيا منه بالتهديد الذي تشكله هذه الظاهرة والتداعيات المحتملة للتدبير السيئ للنفايات على البيئة والصحة العمومية وصورة البلاد، باشر المغرب سلسلة من الإجراءات والتدابير لتدارك التأخير المسجل على مستوى التدبير العقلاني لنفاياته. ويُكن التدبير الأمثل للنفايات من تحقيق طفرة نوعية تجعل من هذا الإكراه فرصة اقتصادية حقيقية، حيث أن تثمين النفايات يخلق إمكانية إعادة استعمالها وتدويرها أو خلق أي عملية تروم الحصول على مواد ذات عائد اقتصادي قابلة لإعادة الاستعمال والاستغلال أو للإنتاج الطاقي. وهناك نوعان رئيسيان من التثمين : «تثمين المواد » )التدوير وإنتاج السماد العضوي...( و «التثمين الطاقي » )البيوغاز، المحروقات البديلة(، والتي يقدر سوقها الدولي بنحو 20 مليار دولار أمريكي في أفق سنة 2050 ، بمعدل تنمية يصل إلى % 30 ابتداء من سنة 2014 .

وصف النشاط:

الملاءمة بين التنمية السياحية وحماية المجالات

اكتست الصناعة السياحية بفضل طبيعتها الأفقية وأثرها الإيجابي على باقي القطاعات، أهمية كبرى ضمن النسيج الاقتصادي المغربي خلال العشر سنوات الأخيرة )أول مساهم في ميزان الأداءات، والمساهم الثاني في الناتج الداخلي الخام وثاني قطاع في خلق مناصب الشغل(. وتأمل استراتيجية السياحة «رؤية »2030 النهوض بالسياحة المستدامة التي تسرع وتيرة التنمية الاقتصادية للمملكة دون إنهاك ثرواته الطبيعية والثقافية، مع خلق ست وجهات سياحية جديدة تضاف للوجهات السياحية التقليدية )مراكش وأكادير(. وبحكم أهمية القطاع السياحي بالمغرب، وإسهامه في التنمية القروية والحضرية، وأخذا بعين الاعتبار آثاره السلبية المحتملة على البيئة، يتطلب بلوغ الأهداف التي سطرت في أفق رؤية 2030 احتراما تاما للبيئة مع مراعاة حماية المجالات والموارد الطبيعية.

وصف النشاط:

تشجيع النقل المستدام

يملك قطاع النقل من الإمكانيات ما يؤهله للمساهمة بشكل كبير في الاقتصاد الأخضر. ويمكن تعريف التنقل المستدام بكونه سياسة تروم التوفيق بين الولوجية، والتنمية الاقتصادية والحد من الآثار البيئية لوسائل النقل. أما بخصوص نقل البضائع، فالحل يكمن في تحسين جودة الشبكات الحالية وتطوير محطات التبادل بين مختلف وسائل النقل. أما بالنسبة للأفراد، فيجب أن تتكيف وسائل النقل مع حاجياتهم، وخاصة من خلال توفير وتنويع هذه الوسائل. وفقا لاستطلاعات حول استهلاك الطاقة، يمثل قطاع النقل 38 % من الاستهلاك النهائي للطاقي في سنة 2011 وبنسبة 38,6 % في سنة 2014 . وارتفع الاستهلاك النهائي للطاقة في هذا القطاع من 558 ktep 3 في سنة 2004 إلى 325 ktep 5 في سنة 2011 ثم إلى ktep 5 683 في سنة 2014 بزيادة قدرها % 59,7 خلال هذه الفترة، أي بمعدل نمو سنوي قدره 4,8 % ما بين سنة 2004 و 2014 .

وصف النشاط:

تشجيع الصناعة التقليدية المستدامة

تتميز الصناعة التقليدية المغربية بتاريخ طويل، وتحافظ على تراث هام يبرز الغنى الثقافي الأصيل للمغرب، مما جعلها تصبح أحد أهم العلامات التي تميز القيم الثقافية والجماعية على مستوى المدن والقرى بالمغرب. ويمكن القول أن قطاع الصناعة التقليدية لا يوظف حاليا كامل طاقاته، ويعاني من ضعف تنظيمي ومؤسساتي، حيث لم يتم اعتماد أي تعريف قانوني واضح لتأطير مهن الصناعة التقليدية، مما أثر سلبا على الظروف الاجتماعية للصانع التقليدي. كما أن الجانب غير المُهيكَل للحرف التقليدية يعيق التدبير الأمثل للقطاع، وخصوصا الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وتتعلق أغلب صعوبات القطاع بالتباين الجلي بين المقاولات من حيث الحجم والطاقة الإنتاجية والتوزيع الجغرافي، فضلا عن مستويات تكوين الصناع والحرفيين.

وصف النشاط:

التوفر على قطاع منجمي مستدام

يشكل قطاع المناجم مكونا أساسيا ضمن الاقتصاد الوطني، خاصة بالنسبة للفوسفاط. وقد مكن الطابع الجيولوجي الملائم منذ قرون من تطوير الأنشطة المنجمية في العديد من جهات المملكة، إلا أن هذا القطاع يعيش اليوم عدة تحديات تقتضي ضرورة اكتشاف حقول منجمية جديدة، وتحسين القيمة المضافة للمواد المعدنية المُستغَلّة والانخراط في التنمية المستدامة. ويستلزم هذا المطلب التوفيق بين التثمين المعدني وتقليص الآثار البيئية لهذه الأنشطة، مع العلم بأنه إلى جانب هذه التحديات الداخلية الخاصة بالقطاع، تضاف تحديات أخرى مثل عولمة الاقتصاد، وعولمة المنافسة، والتنافسية وعدم استقرار أسواق المواد الأولية.

وصف النشاط:

تسريع وثيرة تنفيذ الانتقال الطاقي

بالنسبة للمغرب كدولة في طريق النمو ولا يتوفر على موارد طاقية أحفورية مستقلة %93,6 من احتياجاته الطاقية المستوردة سنة 2015 (، مما ينعكس على كلفة الفاتورة الطاقية وكذا على ميزان الأداءات )شكل 6,7 % من الناتج الداخلي الخام لسنة 2015 (، ستمكن تنمية الطاقات المتجددة من الحد من التبعية الطاقية بنسبة 52 % في أفق .2030 ولمواكبة التنمية السوسيو اقتصادية لبلادنا بشكل مستدام، وضع المغرب استراتيجية طاقية وطنية شاملة تعالج الجوانب المختلفة المتعلقة بالنجاعة الطاقية وإدماج الطاقات المتجددة، على أساس تمكين المغرب في أفق عام 2020 من رفع حصة الطاقة المتجددة إلى %42 من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة و 52 % في أفق عام 2030 .

وصف النشاط:

إدراج تسريع الوتيرة الصناعية ضمن مسار الاقتصاد الأخضر

أطلق المغرب منذ الاستقلال أوراشا استثمارية مهمة لتنمية البلاد وتزويدها بالبنيات التحتية الصناعية الأساسية. يشكل القطاع الصناعي 15 % من الناتج الداخلي الخام، ولكن ورغم الهيمنة الطويلة للصناعات الفلاحية-الغذائية والنسيج والجلد على القطاع الصناعي، فقد اتجه هذا الأخير بشكل سريع نحو التنويع بفضل رؤية استراتيجية 24 الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 قائمة على الاستثمارات النوعية الهادفة التي مكنت المغرب من تنمية قطاعات جديدة. وتبقى فرص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر قائمة وفعلية، ويمكن للمغرب أن يطور هذه القطاعات الإنتاجية لتجعله بفضل قوتها التنافسية رائدا جهويا وقاريا في هذا المجال.

وصف النشاط:

تثمين أفضل للغابات ضمانا لتدبيرها المُستدام

في الوقت الذي يريد فيه المنتظم الدولي التوجه نحو اقتصاد أخضر، أصبحت الغابة ومنتوجاتها تكتسيان دورا محوريا لبناء مستقبل مستدام يوفق بين الاستهلاك والإنتاج، مع ضرورة إيجاد صيغة متوازنة بين الحفاظ على الغابة واستغلالها. تشكل الاستدامة الاقتصادية للقطاع الغابوي، خاصة فيما يتعلق بالمنافع الاجتماعية والفوائد البيئية للغابات، ضرورة من أجل تبني ممارسات أمثل للتدبير المستدام للغابات. وقد أصبحت المجالات الغابوية الوطنية، الممتدة على مساحة 9 ملايين هكتار، هشة ومهددة بسبب الضغط المتزايد على مواردها، كما أصبحت تحتاج للحماية لتتمكن من تلبية الحاجيات الأساسية وتطلعات المجتمع المغربي ضمن سياق دولي حساس، لأن الغابة فضاء خاضع للضغط ويعرف نقصا في مجال تثمين موارده.

وصف النشاط:

ضمان المحافظة والتدبير العقلاني للموارد البحرية

يتوفر المغرب على ثروة سمكية هامّة جعلت منه قوة كبرى في مجال الصيد البحري. ومنذ زمن بعيد، استفاد هذا القطاع من استثمارات هامة سواء كانت عمومية )الموانئ( أو خاصة )أساطيل الصيد البحري، الوحدات الصناعية التحويلية..(. ويتميز التنوع البيولوجي البحري للمغرب بغناه من حيث عدد الأنواع )أكثر من 7 830 نوعا بحريا( واحتياطه الكمي، الذي يمكن المغرب من تبوء الريادة كأول مصدر للأسماك في إفريقيا وأول منتج للسردين في العالم، إلا أن الاستغلال المفرط لبعض الأصناف البحرية بسبب الإقبال الكبير عليها يثير تخوفا بشأن القدرة على تكاثرها وتعزيز مخزونها. وهناك العديد من الأنواع البحرية المهددة بالانقراض في أفق سنة 2050 ، ولذا يتعين إخضاع أنشطة الصيد البحري لمبادئ التنمية المستدامة حفاظا على الموارد السمكية المهددة بالانقراض، مع الحفاظ على سلامة البحار والمحيطات وذلك في انسجام مع الاستراتيجية القطاعية للصيد البحري «هاليوتيس .» ويتعلق الأمر أساسا في مرحلة أولى بتقوية حكامة القطاع من خلال تحسين المعرفة العلمية وتدعيم الإطار التشريعي المنظم له، كما تهدف الاستراتيجية المذكورة إلى الحرص على إعادة تشكيل مخزون الأصناف المستغلة ودعم التطوير المندمج للقطاع، كما أن دعم برامج الحماية الاجتماعية وتنظيم بعض الأنشطة غير المهيكلة يعتبران مدخلا مهما لإنجاح مرامي التنمية المستدامة في قطاع الصيد البحري.

وصف النشاط:

التوفيق بين عصرنة القطاع الفلاحي ومقتضيات التنمية المستدامة

يستمد القطاع الفلاحي طابعه الاستراتيجي من خلال السياق الدولي المرتبط بالأمن الغذائي، والتغيرات المناخية، والارتفاع المتزايد لأثمان المواد الفلاحية، وتحمل المنتجين للمسؤولية التي تعرضهم للمساءلة، ومحاربة الفقر. ووعيا منه بهذه الرهانات منذ عدة عقود، خص المغرب القطاع الفلاحي بعناية استراتيجية جد خاصة.

وصف النشاط: