التصور العام
ترتبط صعوبة الحكامة الخاصة بالتنمية المستدامة بضرورة وضع آليات ضبط وتنظيم اتخاذ القرار على مستويات متعددة ضمانا لتدبير مشترك للموارد الطبيعية. ويجب أن تؤطر الحكامة العالقة بني المستويات المعنية وأن تضع الآليات القانونية والاقتصادية التي من شأنها أن تضمن التنفيذ الفعلي لسياسة تنموية مستدامة. وإذا كانت الحكامة الوطنية للتنمية المستدامة بالمغرب قد تعززت من خلال ترسيخها دستوريا وشكلت جوهر الإرادة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فإن تحليل الاستراتيجيات القطاعية الذي من خلال مرحلة التشخيص مكن من إبراز عدد من الاختلالات والمعيقات ذات طبيعة: • مؤسساتية: وتتمثل في غياب التخطيط والتنسيق والاتقائية من خلال مرحلة تنفيذ الاستراتيجيات، وتعقيد وطول المساطر، وتداخل الاختصاصات، وصعوبات تنفيذ النصوص على المستوى الاجمالي • قانونية: وتتمثل في وجود مجالات تغطيها القوانين، وقوانين تنظيمية متجاوزة، ومشاريع إصلاح لم يكتب لها الاكتمال، وغياب النصوص التطبيقية... • مالية: وتتمثل في خصاص في التمويلات، وصرف الاعتمادات في غير وجوهها، وتسعيرة أقل من الكلفة، وغياب الشفافية، إلخ وتشكل النقائص التي تعتري مجال التخطيط اخلاص بالتنمية المستدامة وكذا غياب التنسيق بني الإدارات تنحوا كل واحدة منهما نحو تغليب الخصوصيات القطاعية على تصورها للتنمية المستدامة، أهم العوائق التي تكبح مسار تحقيق التنمية المستدامة. كما أن الرؤية الشاملة التي تستحضر الاقتصاد الأخضر كرافعة للتنمية المستدامة، تستوجب القطع مع تعقيدات وتعدد المشاريع وكذا السلوكيات التي تسيء بأي شكل من الأشكال للمحافظة على الموارد أو التساوي بين الفاعلين.
| نشاط | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | الحالة | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
تقوية الآليات الإقتصادية والمالية للتمكن من تنفيذ سياسة ضريبية بيئيةيبقى نجاح وضع سياسة تنمية مستدامة رهينا بالقدرة على تعبئة الموارد الضرورية. وتمكن وسائل التمويل التقليدية عموما من الاستجابة لحاجيات برامج التنمية علما بأن بعض الصعوبات تبرز عندما يصبح من الضروري القيام بالتحكيم بين برامج أو مشاريع تقتضي تكلفة إضافية لتحقيق الاستدامة. |
في تقدم |
29%
|
||
وصف النشاط: |
||||
تعزيز الإطار القانوني وآليات المراقبةلا يمكن أن تتحقق الحكامة الجيدة للتنمية المستدامة دون «تفعيل منظومة شرطة الاستدامة » يعهد إليها تقوية وسائل وآليات مراقبة للإدارات ترتكز على مدى تقيدها بالنصوص التنظيمية ووضع نظام عقوبات ملائم بجميع المستويات الترابية. |
في تقدم |
50%
|
||
وصف النشاط: |
||||
تقوية الإطار المؤسساتي للتنمية المستدامة ودور الفاعلينمكن التشخيص من الكشف عن العديد من المكتسبات المؤسساتية، كما هو الشأن بالنسبة للدستور الجديد الذي رسّم التنمية المستدامة وكرسها دستوريا كحق من حقوقnالمواطنين، أو القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي جعل من التنمية المستدامة حقيقة عملية ترسخت قانونيا. |
في تقدم |
40%
|
||
وصف النشاط: |
||||
الأداء المثالي للدولةتعزيز مبادرات دولة مشغلة مسؤولة (احترام 7 ٪من الوظائف للأشخاص في وضعية إعاقة ومعدل تشغيل المرأة). تعميم التدابير البيئية داخل المباني (35 مبنى يستجيب للمعايير في أفق 2020 ،5 منها نموذجية). تشجيع الطلب العمومي المستدام والمسؤول (تكوين المشترين، إعطاء الأسبقية للمقاولات المواطنة خلال تفويت الصفقات العمومية،الشفافية، إلخ). تشجيع الممارسات الجيدة فيما يخص تنقل الفاعلين العموميين (احترام معيار 120 غرام من ثاني أكسيد الكربون في الكيلومتر ( de 120gKm/CO2 بالنسبة للسيارات). |
في تقدم |
30%
|
||
وصف النشاط: |
||||